ماجرای بازداشت و حبس خبرنگاران فردای اقتصاد در محل کارشان | قوه قضاییه: هیچ ربطی به اتهامات رسانه‌ای نداشت
خبر‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از این است که تعدادی از خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد، از ظهر دیروز، «دوشنبه ۱۶ بهمن ماه»، در تحریریه این رسانه حبس شده‌اند.
سایت «مدارا» نوشت: «مریم شکرانی و زینب رحیمی، روزنامه‌نگاران ایرانی در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، خبر از ورود توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت دو ظهر روز گذشته، «دوشنبه ۱۶ بهمن ماه» دادند.
خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این روزنامه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران این روزنامه شده‌اند.
این در حالی است که خانواده‌های حاضر در خیابان محل استقرار دفتر این روزنامه اطلاع دقیقی از تعداد خبرنگاران محبوس در تحریریه این رسانه ندارند، حتی به آنان گفته نشده که خبرنگاران روزنامه فردای اقتصاد از سوی کدام نهاد امنیتی و به چه دلیلی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. به گفته اعضای خانواده یکی از این روزنامه‌نگاران محبوس در فردای اقتصاد، این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر دوشنبه حدود سه خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته‌اند، اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس مشخص نشده است.
به نوشته شرق، به گفته این عضو خانواده خبرنگار محبوس، به خانواده گفته شده که احتمال بازداشت برخی خبرنگاران وجود دارد و روند فعلی تا صبح طول خواهد کشید. به گفته این فرد، روند ورود نیروهای امنیتی به ساختمان فردای اقتصاد از ۱۵ بهمن و ورود آنان به ساختمان کارگزاری کیان آغاز شده و منجر به توقیف کل مجموع به همراه خبرنگارانش شده است. هیچ اطلاع‌رسانی شفافی از سوی نهاد‌های مسئول به خبرنگاران و خانواده‌های حاضر مقابل رسانه فردای اقتصاد صورت نگرفته است.»
همچنین، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران نوشت: «طی ساعات گذشته، خبر‌هایی منتشر شد که حکایت از آن دارد روز گذشته مامورانی به دفتر سایت «فردای اقتصاد» رفته و تا دیر وقت در این محل حضور داشته و به بررسی و واکاوی آن مجموعه و بازجویی از خبرنگاران این سایت پرداخته‌اند.
هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست که بدانیم وضعیت افراد و اعضای تحریریه فردای اقتصاد چگونه است.
سایت فردای اقتصاد، سایتی با مشی لیبرال است که سردبیری آن را آقای علی میرزاخانی، از روزنامه‌نگاران توانمند کشور بر عهده دارد.
امیدواریم مشکلی که برای این دوستان به وجود آمده است، هر چه سریع‌تر برطرف شود.»
توضیح قوه قضاییه
قوه قضاییه اعلام کرد: با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.
اعتمادآنلاین نیز نوشت: مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته (احتمالا روز چهارشنبه) ۱۱ بهمن بازداشت شده‌است.
افشارنیک سابقه خبرنگاری در روزنامه‌هایی مانند اعتماد و شرق را در کارنامه خود دارد.
ماجرا چیست؟
سایت رویداد۲۴ نیز در این خصوص نوشت: بر اساس گزارش برخی روزنامه نگاران در شبکه‌های اجتماعی، تحریریه سایت خبری فردای اقتصاد از بعد از ظهر روز دوشنبه توسط نهاد‌ی که تاکنون کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته نگهداری شده و خبرنگاران این رسانه بدون دسترسی به تلفن‌های همراه و دستگاه‌های کامپیوتر خود، در ساختمان سایت امکان خروج ندارند. تصاویری از تجمع خانواده خبرنگاران فردای اقتصاد بیرون ساختمان این سایت خبری در نیمه‌های شب گذشته منتشر شده که نشان می‌دهد تا پاسی از شب، خانواده‌ها از حال خبرنگاران این رسانه بی اطلاع بوده اند.
آنچه باعث ابهام بیشتر می‌باشد این است که سایت فردای اقتصاد فیلتر نشده است، ولی هیچ یک از خبرنگاران این رسانه از صبح روز سه شنبه پاسخگوی تلفن‌های همراهشان نیستند. رویداد۲۴ از شب گذشته تلاش کرده با تعداد زیادی از خبرنگاران این رسانه تماس بگیرد، اما خطوط همراه آن‌ها یا خاموش بوده یا از دسترس خارج شده است.
شواهد نشان می‌دهد تنها واحد مربوط به رسانه فردای اقتصاد واقع در خیابان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹ نیست که توقیف شده، بلکه کل ساختمان، متعلق به حامی مالی و موسس این رسانه یعنی «شرکت گروه مالی کیان» تحت نظر و توقیف است.
صاحب امتیاز رسانه «فردای اقتصاد» در سامانه وزارت ارشاد، شرکت «کاوشگران فردای اقتصاد» است. این شرکت در واقع یکی از شرکت‌های تابعه گروه مالی کیان است که بر اساس اطلاعات رسمیو، ریاست هیات مدیره آن را «مجید زمانی» موسس شرکت مالی کیان برعهده دارد و تعدادی از اعضای هیات مدیره کیان هم در این شرکت عضو هیات مدیره اند. آدرس پستی شرکت کاوشگران فردای اقتصاد هم در همان محل رسانه فردای اقتصاد و گروه مالی کیان در ثبت شرکت‌ها درج شده و در همان ساختمان یونیک واقع از پلاک ۱۹ خیابان الوند در آرژانتین قرار دارد.
شرکت گروه مالی کیان چیست؟
گروه مالی کیان حامی مالی رسانه فردای اقتصاد است. بر اساس تعریف خود شرکت در وبسایت رسمی، کیان یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است که در گروه خود مجوز‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، شش صندوق سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را از سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز پرداخت یاری و واسپاری را از بانک مرکزی اخذ کرده است. این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده و سال ۱۴۰۰، به ادعای وبسایت رسمی گروه مالی، «از محل مطالبات سهامداران» ارزشی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال پیدا کرده است.
مجید زمانی کیست؟
مجید زمانی در کنار علی نوریان، عبدالله فاتح از موسسان این گروه مالی است. زمانی در واقع سهامدار اصلی و بنیانگذار گروه مالی کیان است که آذرماه سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از استعفا و کناره گیری خود از این گروه و تمام شرکت‌های زیرمجموعه کیان خبر داد. بر اساس گزارش ها، او ۷۹ درصد سهام گروه کیان را در اختیار داشت، اما بعد از استعفا مالکیت خود را به سه سهامدار دیگر ازجمله علی نوریان، عبدالله فاتح و مونا حاجی اصغر واگذار کرد. زمانی در صفحه شخصی خود گفته گروه مالی کیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت داشته است. زمانی در توضیح رزومه کاری خود گفته نقش موثری در تأسیس و شکل‌گیری هلدینگ سرآوا، اولین صندوق جسورانه کشور، و همچنین اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ استارت‌آپی آن از جمله در دیجی کالا و کافه بازار داشته است.
برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مدعی اند توقیف ساختمان رسانه فردای اقتصاد در واقع ربطی به این رسانه ندارد و موضوع مورد مناقشه مربوط به گروه مالی کیان و شخص مجید زمانی است. برخی مدعی اند یک پیام مشکوک از آی پی اینترنت ساختمان گروه مالی کیان ارسال شده است. مجید زمانی یک بار در ال ۱۳۸۸ به خاطر مشارکت در ستاد آقای موسوی و اعتراضات پس از آن به مدت ۱۵۳ روز زندانی شد و بعد از استعفا از گروه مالی کیان، ظاهرا ایران را ترک کرده و گروهی تحت عنوان «دولت برای ایران» را تاسیس کرده است.
گروه دولت برای ایران در وبسایت خود کارویژه اش را «برقراری حکومتی بر مبنای دو اصل بنیادین عقلانیت و اخلاق‌مداری» خوانده و گفته «حکومت مطلوب ما حکومتی است که رأی اکثریت در آن مشروط به رعایت حقوق اساسی تک تک مردم ایران باشد.» زمانی برای رسیدن به این «حکومت مطلوب»، استراتژی هم طراحی کرده و مدعی شده «اصلاحات حرکت سیاسی مترقی بود که در ساختار حکومتی ایران و شرایط بین المللی شکست خورد... این دفعه ما باید بدانیم که قرار است کجا برویم و به چه ارزش‌هایی متعهد باشیم.» مجید زمانی مدعی است که «دولت برای ایران»، نقشه راهی برای گذار از حکومت فعلی طراحی کرده و به همین منظور هم اقدام به عضوگیری می‌کند. وبسایت دولت برای ایران تاکید کرده «عضویت افراد در گروه دولت برای ایران نزد این گروه محرمانه خواهد بود، ولی افشای عضویت توسط خود اعضاء بلامانع است و توصیه می‌شود.»
